مقاله منتشر شده در روزنامه اطلاعات. 20 فروردین 1396 چاپ

گفتار در ضرورت و اولويت اصلاح نظام اداري و آموزشي (قسمت اول)

1ـ براي هموار کردن راه توسعه و پيشرفت، وجود سازمان اداري توانا و کارساز و درستکار و چالاک، شرط مسلم و مقدّم است؛ اما چون اين شرط مسلم و مقدم جزئي از فرآيند توسعه است، طرح انديشه اصلاح اداري و اقدام به آن نيز قهراً به اصلاح در همه شئون زندگي مردم و کشور موقوف مي‌شود. مع‌هذا چنان نيست که توسعه يکسره موقوف به اصلاح کلي اداري و آموزشي و اين يک نيز مشروط به تحقق مراتبي از توسعه باشد؛ يعني بستگي اين دو به يکديگر از سنخ دوْر باطلي که منطقيان مي‌گويند، نيست؛ زيرا دور در مفاهيم و در تفسير کارها و سخنها پيش مي‌آيد.

در امر وجودي و در جامعه و زندگي، دور وجود ندارد؛ زيرا در وجود همه امور به هم بسته‌اند و تغييرات‌شان معمولا متناسب و متقارن است؛ ولي اگر همه چيز به هم بسته است، مانند اهل شک نبايد نتيجه گرفت و حکم کرد که هيچ چيز را نمي‌توان شناخت و در هيچ جزئي از کل نمي‌توان تصرف کرد. درست است که جزء را مستقل از کل و بدون در نظر آوردن نسبت آن با جزء ديگر نمي‌توان شناخت، ولي چرا از اين سخن نتيجه نگيريم که شناخت و تصرف در امور، موکول به منظور کردن نسبت آنها با چيزهاي ديگر و رعايت تناسب است