صفحه اصلی جستار قانون، قانون گذاري و فرهنگ
قانون، قانون گذاري و فرهنگ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

1- ما از قانون معمولاً احكام مولوي را مراد مي كنيم يعني قانون را دستور العمل ها يا نهي هايي مي دانيم كه رعايت نكردن آنها مستوجب مؤاخذه است ولي آنچه يونانيان آن را نوموس (ناموس) مي خواندند شامل احكام ارشادي و رفتار درست و مناسب هم مي شد.

قانون از كجا مي آيد و با زندگي مردم چه نسبت دارد. عادت فكري و ذهنی ما ايجاب مي كند كه بگوييم قانون را قانون گذاران وضع كرده اند ولي با توجه به دو نكته سستي اين قول مشهور آشكار مي شود. اول اينكه هرگز بشر در هيچ جا بي قانون نبوده است. شايد مفهوم قرارداد اجتماعي اين گمان را تقویت كند كه مردمان زمانی تنها بودند تا اینکه یک روز مصلحت ديدند كه با هم زندگي كنند و از آن وقت قواعدي را براي تنظيم روابط و مناسبات خود بصورت قرارداد پذيرفتند ولي معني قرارداد اجتماعي اين نيست و بنظر من بزرگاني مثل جان لاك و ژان راك روسو (و اخيراً جان راولز) كه اصل قرارداد اجتماعي را طرح كرده اند و پذيرفته اند چنانکه خود احیاناً بصراحت ذکر کرده اند، منظورشان اين نبوده است كه بشر پيش از اجتماع وجود داشته و آدميان افرادي تنها بوده اند كه در زماني از زندگي فردي منصرف شده و با قرارداد جامعه و زندگی اجتماعی را بنا نهاده اند (تعبير جامعه را با مسامحه آوردم. مقصود از جامعه در اينجا زندگي جمعي است و نه عنوان و اصطلاح خاص جامعه كه يك امر جديد است) مراد اينست كه مدني بودن (به تعبير ارسطو) در طبيعت و ذات بشر نيست بلكه يك امر تاريخي است و تاريخ بشر با قرارداد همراهي و همكاري و با هم بودن آدمیان آغاز مي شود. اين قرارداد همان حادثه آمدن بشر به زمين است و از همان روز آدم و حوا با هم بودند.

نكته دوم اينست كه امثال حمورابي و سولون وليگورگ و نويسندگان قوانين اساسي مدينه هاي يوناني و  . . . هرگز خود را قانون گذار نمي دانسته اند. داعيه آنها –اگر داعيه اي داشته اند- اين بوده است كه قانون قديم را كه فراموش شده بود احيا كرده اند. آنها مردمان را به قوانين قديم متذكر ساخته اند. آيا اين قانوني كه هميشه و از آغاز تاريخ بشر بوده است مبداء و آغازي ندارد؟

بر طبق تفسير شايع رسمي از نظريه قرارداد، قانون بايد محصول اراده اشخاص باشد: « . . . اين طور تصور مي شد كه اخلاق، مذهب و قانون، زبان و نوشتار، پول و بازار توسط كسي بصورتي ارادي ساخته شده و يا حداقل تحول و تكامل آنها مديون چنين طرح عامدانه اي است. اين شرح مقصود گرايانه يا پراگماتيك تاريخ، كامل ترين شكل خود را بصورت تصور تشكيل جامعه از طريق يك قرارداد اجتماعي، ابتدا نزد هابر و سپس روسو كه از بسياري جهات پيرو مستقيم دكارت بود، پيدا نمود. اگرچه نظريه آنها هميشه مدعي گزارش تاريخي واقع گرايانه نبود اما در عين حال متمايل به نشان دادن راهي بود براي تائيد يا رد عقلانيت نهادهاي موجود (فردريش هايك، قانون، قانونگذاري و آزادي، ص 31، ترجمه مهشيد معيري، موسي غني نژاد، طرح نو، 1380)

اگر قرارداد را بمعني اولي و شايع آن در نظر آوريم اطراف قرارداد بايد واجد عقل باشند ولي منتقدان هرگز قانون را ساخته عقل بشر ندانسته بودند. حتي سوفسطائيان كه نطفه انديشه قرارداد را در آراء ايشان مي توان يافت و با اينكه بزرگ ايشان پروتاگوراس گفته بود «انسان ميزان همه چيز است» هنوز قائل نشده بودند كه آدمي با اراده خود بر جهان مستولي مي شود و با قوانيني كه وضع مي كند به روابط آدميان نظم مي بخشد. در جهان پيش از تجدد تا آنجا كه مي دانيم هرگز انديشه قانون و قانون گذاری قوام بخش، مطرح نبوده است. متقدمان قانون اعم از قانون طبيعي يا قانون بمعني قاعده، رفتار و كردار را مستقل از اراده انسان و عقل خودبنياد او مي دانستند. اكنون كمتر كسي به آنچه يونانيان مي انديشيدند قائل است اما مسئله اي كه آنان مطرح كردند حل نشده است. ما امروز قانون طبيعي را از قانون اخلاقي ممتاز مي دانيم و مي انديشيم كه يكي را علم مي شناسد اما بفرض اینکه علم قوانین طبیعت را نشناسد حقيقت قانون اخلاقی كه در ادراك علمي و عقل نظري نمي گنجد، بدرستي روشن نيست. گاهي يكي را در برابر ديگري مي گذارند و حتي كساني به تباين ميان آنها قائل شده اند ديويد هيوم و كانت دو قلمرو طبيعت و آزادي را از هم جدا كردند. تفكيك ميان نظر و عمل يا علم نظري و علم عملي در فلسفه يوناني آغاز شده است. ارسطو در اين تقسيم بندي دقت بخرج داد و فارابي تقسيم بندي او را با روشني بيشتر بيان كرد. او فضائل را (در اينجا فضائل بمعنايي وسيعتر از آنچه بتدريج در فلسفه و اخلاق پیدا کرد، منظور شده است) چهار قسم دانست: 1- فضائل نظري 2- فضائل فكري 3- فضائل اخلاقي 4- فضائل عملي

چنانكه پيداست فيلسوف در كنار فضائل نظري و آنچه علم بمعني خاص خوانده مي شود (يا ما امروز تمايل داريم كه علم را با صفت نظري بشناسيم) به ذكر كلي عمل و عقل عملي اكتفا نكرده بلكه صورتهاي عمل را نيز به دقت تعيين كرده است. فضيلت فكري تدبير و عمل سياستمداري است كه رفتار درست را مي شناسد و مي داند كه كجا و كي و چه وقت چه بايد بكند. فضيلت اخلاقي قوه تشخيص خوب از بد و اداي فعل نيكوست (كه بعدها از آن به تكليف اخلاقي تعبير كردند) و بالاخره فضائل عملي كه توانايي ساختن و پرداختن اشياء مصنوعي است (اينكه هنر دركجا قرار مي گيرد بحث دشواري است و در اينجا هم ضرورت ندارد كه به آن پرداخته شود)

اينها فضائل ساكنان مدينه است كه صاحبان آنها هريك در جاي خود قرار دارند يا بايد در جاي خود قرار داشته باشند. نسبت و ارتباط و پيوند آنها در مدينه با ترتيب مراتب جهان تناسب دارد. در نظر متقدمان نظام و آهنگ وجود فرد و مدينه و عالم يكي است و اگر نتوانيم به اقتباس اوصاف و صفات و آثار آنها اين معني را بيابيم لااقل مي توانيم بگوييم كه در سخن بنيانگذار فلسفه يعني افلاطون به آن تصريح شده است اما در جهاني كه با تفكر دكارت آغاز مي شود و قوام مي يابد جهان و انسان دو جوهر بيگانه اند و هيچ نسبتي با هم ندارند. بنظر دكارت و بعضي از پيروان او اگر ميان علم انسان و آنچه در جهان مي گذرد مطابقتي وجود دارد خداوند آن دو را هماهنگ كرده است درست مثل ساعت سازي كه دو ساعت را با هم كوك كرده است. فلسفه جديد با اين جدايي و بيگانگي آغاز شد اما نمي توانست در آن باقي بماند. دكارت خود به اين معني كم و بيش آگاه بود و البته در فلسفه او عناصري وجود داشت كه مي توانست به غلبه بر اين جدايي کمک کند. انسان بنظر دكارت از اراده آزاد برخوردار است و اين اراده در ذات و فطرت آدمي است و با اين اراده است كه طبيعت را مسخر خود مي سازد اما تسخير جهان و طبيعت از طريق علم و با علم صورت مي گيرد. آنچه در اينجا مورد توجه است نسبت انسان با جهان است. دكارت اين نسبت را، نسبت غلبه و تسخير دانسته و اخلاف او چگونگي اين غلبه را بصورت تاریخی مشخص كرده اند. وقتي نوبت به كانت مي رسد بیگانگی بحدی می رسد که جهان واقعي و خارج ديگر متعلق علم نيست و به حقيقت و ماهيت آن علم پيدا نمي توان كرد. حد اطلاع ما از جهان خارج اينست كه عقل ما وجود آن را تصديق مي كند اما راهي به چيستي آن ندارد. بعبارت ديگر ما از جهان خارج چيزي نمي دانيم. در حقیقت فاصله اي كه دكارت ميان انسان و جهان ديده بود در فلسفه كانت بیشتر می شود اما اين فيلسوف در فلسفه نظري خود راهي براي اجراي طرح دكارتي تسخير جهان و طبيعت مي يابد. بنظر او علم ديگر در فطرت ما نيست بلكه با اطلاق صورتهاي فاهمه بر جهان خارج حاصل مي شود. درست بگوييم علم عين تسخير و تصرف جهان است زیرا علم چیزی جز صورت بخشیدن به ماده حسی و تجربی نیست. كانت كه گفته بود فقط مي توانيم وجود جهان خارج را تصديق كنيم اينجا لااقل امكان رسيدن به اوصافی هرچند سلبي از جهان را تصديق مي كند. وقتي آدمي مي تواند صورتهاي حس و فاهمه خود را به جهان بدهد و به احكام تأليفي ما تقدم كه از نوعي كليت و ضرورت برخوردارند برسد، دیگر نمی توان گفت که میان انسان و جهان پیوند و رابطه ای نیست. درست است كه کانت اعتبار اصل ضرورت در خارج را اثبات نكرده است اما علمي كه ماده آن از جهان اخذ شده است، علم ضروري است. كانت چنانكه خود گفته است با اينكه كوشش خود را صرف مطالعه در علم نظري كرده بود از روسو آموخت كه «منظور هر تأليف فلسفي (باید) نشان دادن حقوق بشر و استرداد آن باشد» (مقدمه قرارداد اجتماعي، ترجمه دكتر غلامحسین زیرک زاده، ص 31، تهران، 1358)

كانت كه بر دوگانگي انسان و طبيعت تأكيد داشته است طبيعت را قلمرو ضرورت و آزادي را مقام ذات انسان مي دانسته است ولي آزادي نيز آزادي در جهان و در زندگی با دیگران است. پس آدمي با آزادي فطری در برابر جهان قرار نمي گيرد بلكه در اين رويارويي است كه آزادي آشكار مي شود و مهم اينكه اين آزادي پيروي از قانون و عين اداي تكليف است. اين بيان برخلاف آنچه بسیاری از منتقدان گفته اند صرف يك حكم انتزاعي اخلاقي نيست بلكه گزارش حادثه ظهور بشر متجدد است، بشري كه آزاد است خود و جهان را بسازد. درست است كه بنظر كانت آدمي به علم صورت مي بخشد و با علم است كه جهان دگرگون مي شود اما اگر اراده اخلاقي نباشد علم هيچكاره است و شايد حتي قوام نيابد. پيش از كانت يا لااقل تا آغاز دوره جديد اخلاق و سياست و علوم جزئي مبتني بر علم كلي يعني فلسفه يا ما بعد الطبيعه بودند. در تفكر كانت حقائق ما بعد الطبيعه در اخلاق و در قلمرو اخلاق اثبات مي شود يعني ما بعد الطبيعه (بمعني رسمي آن) ديگر مبناي علم و عمل نيست بلكه اين هر دو در عالمي پديد مي آيد كه محور و دائر مدار آن اراده بشر استعلائي است و همين اراده است كه قانون وضع مي كند. اگر اراده خير در ظاهر يك امر بسيار صوري است در حقيقت با طرح نظام جهان متجدد مناسبت دارد چنانکه علم يعني جلوه عقل نظري نیز در درون اين عالم با تکنیک بسط می یابد. نمي خواهم بگويم كه كانت علم را بر اخلاق مبتني كرده است اما در جهان آزادي كانت است كه علم تعين بخش اشياء مي شود. در اين جهان جديد بشر قانون گذار است. مي گويند قانونگذاري به عصر جديد و متجدد اختصاص ندارد بلكه هميشه قانونگذاراني بوده اند و قواعد و قوانيني براي رفتار مردم و حكام و سامان دادن به روابط ميان مردمان و ميان حكومت و مردم وضع می كرده اند. اين امر بیک اعتبار اگر بديهي نباشد لااقل بديهي مي نمايد زيرا در تاريخ جامعه اي را نمی شناسیم كه بي نظم و فاقد قانون باشد. نكته اينست كه تا دوره جديد بشر مدعي حق قانون گذاري نبود و قانون گذاري را بخود نسبت نمي داد و آن را در شأن خود نمي دانست. قانون گذاران هم مدعي نبودند كه قانون نو آورده اند بلكه قانون را سنت آباء و اجداد مي دانستند و داعيه اي جز يادآوري سنت از ياد رفته نداشتند. اين نكته را يك امر ساده روان شناسي تلقي نكنيم و مگوييم كه قانونگذاري مهم است و نه داعيه قانونگذار. به يك اعتبار اين سخن درست است ولي اگر اين داعيه از دگرگونی وجود بشر حکایت كند و با نظر او به عالم و آدم تناسب داشته باشد در اين صورت ديگر يك امر روان شناسي و اخلاقي نيست. قانونگذار بودن بشر جديد با مأموريت تغيير عالم و تصرف در آن ملازم است. اگر مسئله اين بود كه كساني قانون مي آوردند و خود را قانون گذار مي خواندند و قضيه بهمين جا ختم مي شد مي توانستيم عنوان مجمع ملی فرانسه را در كنار نام لائوتسه و سولون بياوريم اما مجمع ملي فرانسه به گفتن اينكه رسم و رفتار خوب و شايسته چيست اكتفا نكرده بلكه «به نمايندگي از طرف مردم فرانسه اعلام كرده است كه همه آدميان آزاد و مساوي به دنيا آمده اند». اين يك اصل صرفاً حقوقي نيست بلكه با آن طبيعت بشر بيان مي شود ولي نه طبيعت بشر بعنوان يك امر طبيعي. درست است كه وقتي گفته مي شود همه آدميان آزاد و با حقوق مساوي به دنيا آمده اند طبيعت بشر همه زمانها و همه جاي روي زمين را بيان كرده اند اما اين حكم تا دوره جديد به زبان نيامده بود و از آن خبر نداده بودند. شواهد تاريخي هم حاكي از آن نيست كه آدميان هميشه آزاد و برخوردار از حقوق مساوي بوده اند پس اين حكم مجمع ملي فرانسه كه آدميان آزاد و مساوي به دنيا آمده اند خبر از وجود بشر تازه اي مي دهد كه بايد با آزادي خود جهان را بسازد. بشر چگونه به عهده گرفته است كه جهان را بسازد؟ ما كه اكنون در پايان دوران تجدد بسر مي بريم مي توانيم كارنامه جهان متجدد را مرور كنيم و ببينيم جهان در طي دويست سال تاريخ اخير مدرنيته چه صورتي پيدا كرده و اين صورت چگونه به جهان داده شده است. مسلماً جهان كنوني جهان تكنيك است اما قوام اين جهان به اشياء و وسائل تكنولوژيك نيست. جهان تكنيك كنوني با تلقي خاصي از موجودات قوام يافته است. اگر اين تلقي نبود علم جديد بوجود نمي آمد و قانون و قواعد زندگي و معاملات دگرگون نمي شد و بصورتي كه ابتدا در غرب مقرر شد و از آنجا در همه جهان انتشار يافت در نمي آمد. اين قوانين و قواعد را بشر با آزادي بمعنائي كه بودلر و ديگر بنيانگذاران جهان تجدد مراد كرده اند، وضع كرده است. ولي وضع قانون ملاك و ضابطه مي خواهد و قانون گذار بايد مثال و نمونه اي در نظر داشته باشد كه قانون را بر وفق آن انشاء کند پس در اينجا به اين معني نمي پردازيم كه يك حكم انشائي با يك قانون و دستور العمل اخلاقي و سياسي و حقوقي و قضايي از كجا صادر مي شود. اينكه يك حكم خبري چگونه منعقد مي شود يكي از پيچيده ترين مسائل فلسفه است و حال آنكه اين حكم را گزارش واقعيت مي پندارند پس چگونه به مسئله بسیار دشوار چگونگی قوام احكام انشائي بپردازيم. مسئله ارزش ها همواره برای من مهم و دشوار بوده است و در اینجا نمی توانم به آن بپردازم. ما اگر بتوانيم به تاريخ نظر كنيم و ببينيم بشر چگونه به مقام قانونگذاري رسيده و بهترين قوانين يا قوانين خوب و مناسب جهان متجدد كدامها بوده اند، بايد راضي باشيم. عصر قانونگذاري بشر وقتي آغاز شد كه اولاً کسانی مثل روسو امکان بی ارزش شدن همه قوانين گذشته را مطرح کردند. ثانياً بشر قانون گذاري را حق خود دانست و خود را ملاك و ميزان حق و قانون قرار داد ولي بي اعتبار دانستن قوانين سابق و موجود و خود را قانونگذار دانستن و ملاك و ميزان قانون انگاشتن براي وضع قانون كافي نيست. پروپاگوراس سوفسطايي كه قانون اساسي بعضي مدينه هاي يوناني را تدوين كرده بود و بشر را مقياس و ميزان همه چيز مي دانست و به اصل تغيير نيز معتقد بود هرگز سنت ها را نادیده نگرفت و آنها را در ميزان وجود خود نسنجید و مبدل نکرد بلكه به آنها احیاناً تعين و اعتبار تازه داد. حتی متجددان هم آن اندازه كه در گفتار، گذشته را نفي كردند از گذشته نبريدند هرچند که شاید گفتار نفي آنان شرط لازم براي نيل به قدرت قانون گذاري بود. با وجود اين آنها مي بايست ملاك و ميزاني براي قانونگذاري مي داشتند. توجه كنيم كه جامعه با قانون قوام پيدا نمي كند و با قانون گذاري متحول نمي شود بلكه وضع و اجراي قانون براي حفظ نظم است نه برای ایجاد. ناموس الهي نیز بر اين قرار گرفته است كه انبياء عظام مردمان را ابتدا به ايمان دعوت مي كردند و ادب و اخلاق دین به آنها می آموختند و پس از آنكه جامعه ديني تشكيل مي شد جزئيات قوانين و قواعد نظام به مردمان ابلاغ مي شد و دستور العمل مؤمنان قرار مي گرفت. در تاریخ تجدد هم عالم جديد در آثار فلاسفه و شاعران و نويسندگان بصورتی مبهم تصویر شده است. ارباب سیاست و قانونگذاران با دیدن آن عالم در تاریخ تجدد و در تعلق به آن، روابط و مناسبات تازه را بجان آزمودند و مستعد انشاء و تدوين قوانين شدند. بعبارت ديگر قانونگذار هر كه باشد بصرف اینکه مثلاً بر وفق اگزيستانسياليسم سارتر وجود خود را عين آزادي بداند نه مي تواند و نه در صدد بر مي آيد كه در مقام قانون گذار، نظام عالم و سنن آن را زير و زبر كند مگر آنکه او نظم عالمي را كه آزموده است صورت مثالي و مطلوب بخشد تا بتواند روابط و مناسبات و لوازم آن را بصورت قانون بيان كند. اين قانونگذار سياستمدار بزرگ است. سياستمداراني كه در مرتبه بعد قرار دارند قواعد و قوانين حكومت و اداره امور را مي نويسند. این قوانین هم با همراهی مردم و سنت های آنان مقرر و تدوین می شود. اگر نظر كساني را بپذيريم كه مي گويند قانون اساسي براي محدود كردن قدرت حكومت و حفظ حقوق مردم است (كه نمي دانم اگر اين قول در مورد قوانين اساسي دنياي متجدد درست باشد آيا در مورد قوانين اساسي يوناني هم صادق بوده است یا نه) لااقل دو نكته را بايد مفروض دانست. يكي اينكه رسوم و دستورهايي براي حكومت و اداره امور وجود دارد كه حكومت بر وفق آنها عمل مي كند یا باید عمل کند. نكته ديگر اينست كه حكومت ها ميل به قدرت دارند و بايد حدودي براي قدرت حكومت مقرر شود. اين حدود چگونه معين مي شود و تجاوز از حد تا كجا ممكن است و كارش بكجا مي كشد اما نكته اول مهمتر است. در هر عالمي كم و بيش معلوم است كه حكومت چه بايد بكند. حكام عمل خود را با دستور العمل های قبلي نمي سنجند و چنين دستور العمل ها راهنماي سياست ها نبوده است. نه اينكه سياستمداران بكلي با آنچه فيلسوفان و حقوق دانان و سياستمداران گذشته و مورخان گفته اند بيگانه باشند اما بناي هيچ سياستي با دستور العمل های مدون گذاشته نمي شود بلكه دستور العمل ها در سیر جهاني كه پدید می آید و در جريان زندگي و عمل و تحقق نظم تازه تدوين مي شود. در همه عوالمي كه تاكنون بوده است قدرت حدودي داشته است كه از آن نمي توانسته است بگذرد. آيا فقط در يونان و در دوره جديد اين حدود را قانون مضبوط و مدون، معين مي كرده است و اقوام دیگر از حد و حق خبر نداشته اند؟ يونانيان ظاهراً اولين قومي بودند كه قانون اساسي نوشتند و آنان بودند كه حكومت دموكراسي را شناختند و صورتي از آن را آزمودند ولي مردم بعضی مدینه های یونانی گرچه در دموكراسي خود حكومت را انتخاب مي كردند و مجالس و مجامعي براي قبول و رد تصميم ها و تعيين مجازات متخلفان از نواميس و سنن و خائنان به مصالح مدينه و گمراه كنندگان مردم داشتند، هنوز وظيفه قانون گذاري را به عهده نگرفته بودند. شايد بتوان نظر افلاطون در مورد حكومت فيلسوفان را بصورتي تفسير كرد كه سابقه اي براي حق قانون گذاري مردم باشد. نظر افلاطون درباره حكومت فيلسوفان صريح است و كمتر جاي تفسير دارد يا كمتر آن را تفسير كرده اند. ظاهر قول اينجاست كه بهترين حكومت، حكومت فيلسوفان است و در هر جا و هر وقت كه فيلسوف به حكومت برسد اهل مدينه به سعادت مي رسند ولي مي دانيم كه خود او در آخر عمر كتاب نواميس نوشته و قوانيني را كه حكومت بايد اجرا كند مدون كرده است. اگر نواميس و قوانين، دستور العمل و راهنماي حكومت است غير از فيلسوف كسان ديگري هم مي توانند حكومت كنند. بعضي از مفسران گفته اند از آنجا كه قدرت فساد مي آورد و حاكمان حدود را رعايت نمي كنند افلاطون فقط فيلسوفان را شايسته حكومت دانسته است زيرا كه آنها کفّ نفس دارند و از حدود تجاوز نمي كنند و قواي شهويه و غضبيه آنها به فرمان عقل درآمده است. تفسير ديگر كه البته منافات آشكار با تفسير اول ندارد اينست كه حكومت فيلسوفان، حكومت عقل است يعني حکومت در هر جا و هر وقت باید تشخیص دهد که تکلیف چیست و چه تصمیمی باید گرفت و چگونه باید عمل کرد بنابراین تفسیر افلاطون نمي خواسته است يك فيلسوف يا هيئتي از فيلسوفان در رأس حكومت قرار گيرند بلكه مدينه و كشوري را در نظر آورده است كه كارهاي آن بر وفق عقل صورت گيرد. عقلی که ضرورتاً قانون گذار نیست بلکه قانون را حفظ و رعایت می کند و ديديم كه خود افلاطون با نوشتن كتاب نواميس گرچه در همین کتاب هم از طرح حكومت فيلسوفان منصرف نشد، شأن آنان را پاسداري از مدينه و قوانين آن دانست. اين نكته نيز مهم است كه كتاب نواميس با اين پرسش آغاز مي شود كه آيا «خدايي را پايه گذار قوانين شهر خود مي دانيد يا بشري را؟» شرح و تفسير افلاطون تا دوره جديد بيشتر ناظر به پاسداري حكام از قوانين و نواميس بوده است. در آغاز دوره فلسفه اسلامي فارابي رئيس مدينه را پيامبر واضع النواميس دانست (افلاطون هم رئيس مدينه را با نامي ناميده بود كه شاه واضع النواميس معني مي داد) اما اگر از اين عنوان بگذريم در آثار او مطلبي درباره قانون گذاري نمي بينيم. او درباره آراء و اعتقادات اهل مدينه سخن گفته است اما از شأن قانون گذاري بشر كه بطور پراكنده و ضمني در آثار افلاطون و حتي در نواميس آمده بود خبري نمي يابيم. اينكه اخلاف فارابي پس از او در سياست نظري تحقيق نكردند و مبحث سياست در كتابهاي فلسفه كوچك و كوچك تر شد و فيلسوفان مطلب تازه اي بر آن نيفزودند گواه اعراض فلسفه از داعيه مبهم حق قانون گذاري عقل است. عقل فيلسوفان عقل عالم بالا بود و عالم بالا كه بر جهان زيرين اشراف داشت مي توانست قوانين مناسب براي انتظام آن القا كند اما وقتي از آغاز تجدد وظيفه نظم بخشي را عقل بشر به عهده گرفت براي اينكه از عهده برآيد مي بايست 1- با قوام عالم خود آشنا باشد 2- علم را بخود اختصاص دهد 3- حدود و امكانهاي خود را بشناسد تا براي نظم آشوب پديد نياورد و بالاخره 4- قوانين نظم را انشاء كند. با این پیش آمد هاست که حوزه تصرف عقل گسترش می یابد و علومي پديد می آيد كه می توانند پشتوانه و پاسدار قوانين و نظم جامعه باشند (شايد بتوان گفت كه علوم انساني در حفظ نظم جامعه جديد شأني دارند كه افلاطون در نواميس براي فيلسوفان پاسدار مدينه مقرر كرده بود) قوانين نظم جهان جديد و متجدد را مطلق عقل يا يك عقل انتزاعي فراهم نياورده است بلكه در عالم جديد عقلي پديد آمده است كه قانونگذار است يا درست بگويم عالم جديد با نظمي تحقق يافته است كه اگر آن نظم انتزاع شود با عقل جديد يكي مي شود. نظم جهان جديد هم بر قوانين تقدم دارد و هم بر عقل تفصيلي اما اگر بگويند اين جهان نه با عقل تفصیلی بلکه با عقل بسيط متجدد بوجود آمده است و مراد از عقل بسيط متجدد، عين تجدد يا روح تجدد باشد نزاع نبايد كرد. عالم متجدد مثل ديگر عوالم ساخته و پرداخته هيچ شخصي و گروهي نيست و قصد و نيتي در پديد آمدن آن مؤثر نبوده است. اين عالم با چرخشي در نگاه و تفكر آدمي پديد آمده و با نظام بندي كلي اش رفتار مردمان را صورت بخشيده است. مشكل اينست كه اين عالم گرچه با طراحي بشر بوجود نيامده است اما مردمانش خود را سازنده و قاعده گذار مي دانند. آيا اين مردم نظم عالم را بر هم نمي زنند و اگر نتوانند نظم خود را برقرار سازند غربت و بيگانگي را تا كي و كجا تاب مي آورند؟ عالمي كه در اينجا مي گويم از اهلش جدا نيست. مردم، مردم عالمند. مردم متجدد هم براي جهان تجدد بوجود آمده اند؟ جهان تجدد با آنها پديد آمده است. آنها براي قدرت و تصرف و تغيير ساخته شده اند. عالمشان هم عالم قدرت و تصرف و تغيير است  اما اين عالم را اهل آن نساخته اند. نظم و قواعد تجدد هم گرچه بر مدار قدرت و حقوق بشر مي گشت (و مي گردد) اگر وصف مقتضيات و امكانهاي «عالم در راه قوام» تجدد نباشد با ملاحظه مقتضيات و امكانهای آن معين و مدون شده است. علوم انساني هم بوجود آمده اند كه تعيين و تدوين و اصلاح نظم ها و قاعده ها و قانونها را تسهيل و تضمين كنند. در اين علوم بناي جهان تجدد بخوبي تصوير مي شود و قانونگذاران با ديدن اين تصاوير بهتر درك مي كنند كه چها مي توان و بايد كرد و مصلحت وقت در چيست و چه كارها را نبايد انجام داد. اين درك و بينش شأن و جلوه اي از عقل جهان متجدد است پس اگر گفته شود كه خردمندان عالم تجدد را وضع كرده اند مراد اين نيست كه آنها تافته جدا بافته اي بوده اند كه بي ملاحظه آنچه پیش آمده است و پیش می آید و بنا به رأي خود، تكليف ديگران را معين كنند. قانونگذار خوب جامعه جديد هم خويشاوندي نزديك با قانون گذاران جهانهاي قديم دارد. او هم مثل آنان با همدلي و درك عالمي كه در آن بسر مي برد امكانها و مصلحت ها و نيازها را باز مي شناسد پس معني سوبژكتيويته و دائر مداري بشر در دوران تجدد اين نيست كه او هر چه مي خواهد مي كند و خود ملاك و ميزان همه چيز است. بشر جديد در هماهنگي با عالم مدرن ميزان همه چيز شده است. او مظهر عالم مدرن است و اراده او در پيوستگي با اين عالم اثر دارد حتي اگر به تعبير نيچه بي ارزش شدن ارزشها را اثر اراده به قدرت بدانيم اين اراده نيهيليست (نیست انگار) است و نيهيليسم (نيست انگاري) هرگز از ذات تجدد جدا نبوده است.

بزبان نه چندان دشوار بگويم قانون با قبول مردم و در صورت رعايت، قانون مي شود. قانونگذار خوب كسي است كه بداند نياز مردم چيست و كدام قانون را مردم مي پذيرند و رعایت می کنند و مسائلشان با آن حل مي شود. بدترين و زشت ترين استبداد اينست كه كساني در موقعيت قدرت و قانون گذاري قوانيني تدوين كنند كه اميال و اغراض سياسي اين يا آن گروه با آن تأمين شود یا بکوشند که به این امیال و اغراض صورت قانونی داده شود. چنين قوانيني از ابتدا ترتيب متين و استوار ندارد و شايد در ظاهر هم بي بنيادي آن را بتوان ديد اما بهرحال مقصودي كه از آن در نظر داشته اند حاصل نمي شود. قانون خوب با خرد بي غرض و نيك انديش مقبول مردم مي افتد و با رعايت آن صلاحشان تأمين مي شود.

در زمان ما قانون گذاري بخصوص در جهان توسعه نيافته بسيار دشوار شده است زيرا طرحي براي آينده وجود ندارد و آنچه معمولاً در برنامه ريزي توسعه مد نظر قرار مي گيرد صورتي از جهان توسعه يافته است كه پيشتر در جاي ديگري متحقق شده است. ديگر نياز نيست كه طرح جامعه آينده را در نظر آورند بلكه قوانين و رسومي كه يكبار طرح و اجرا شده است دستور عمل قرار مي گيرد. توجيهش هم اينست كه اين قوانين و رسوم آزمايش شده و به نتيجه خوب و مفيد رسيده است. مسلماً از همه خوبها و خوبيهاي موجود بايد استفاده كرد اما شرط برخورداري از اينها اينست كه خوب بودنشان را دريابيم و تعيين كنيم كه اگر براي ديگران خوب بوده اند براي ما هم خوب خواهند بود.

مشکل بزرگ جهان توسعه نیافته اینست که نهادها و سازمانها و مؤسسات جدید را باید با قانون بوجود آورد یعنی اول باید قانون وضع شود و سپس مؤسسات طبق قانون بوجود آیند. طبیعی اینست که سازمانی بوجود می آید و در عمل و تجربه رشد می کند سپس سمت و عنوان قانونی پیدا می کند و رفتار و وظائفش در قانون خلاصه می شود اما چیزی که با قانون دلخواه بوجود می آید معلوم نیست که وجودش لازم باشد و اگر لازم است چگونه باید بوجود آید. تاکنون غالب مؤسساتی که در جهان توسعه یافته وجود داشته و منشاء اثر بوده اند در جهان توسعه نیافته هم به حکم قانون یا به دستور حکومت تأسیس شده اند اما معلوم نیست که با ایجاد آنها چه دردی دوا شده است. توقع زیادی از قانون داشتن و قانون را وسیله رسیدن به هر مقصودی دانستن نشانه قانون دوستی نیست بلکه برای احترام به قانون باید به آن تسلیم بود.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی